أخبار وطنية هيئة مراقبة دستورية القوانين تقضى بعدم دستورية 4 فصول من قانون المالية لسنة 2015
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وقال مصدر من الهيئة فضل عدم الكشف عن هويته الثلاثاء في حديث ل وات أن الهيئة أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية المتخلى محمد المنصف المرزوقي والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بإرسال قرارها إلى مجلس نواب الشعب مؤكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن.
وأفاد ذات المصدر انه ستتم إحالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتي سيتم ردها إلى مجلس نواب الشعب.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الفصول المطعون فيها والتي اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيها.
